التمييز بين القرارات الإدارية والعقود الإدارية في النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)

تقوم السلطة الإدارية بأعمالها التي تقدم بها الخدمات للمجتمعات والأفراد وتلبي احتياجاتهم التي كفلها القانون بوسائل وطرق مختلفة، ومن أهمها إصدار القرارات الإدارية بكافة أنواعها[i]، وكذلك العقود الإدارية والتي تبرمها في سبيل تقديم كل تلك المصالح. ويجدر بالذكر هنا أن الإدارة وهي تمارس هذين العملين -القرارات والعقود الإدارية- إنما تمارس ذلك من موقعها السيادي وهذا يجعل لها اليد الطولى عند إصدار هذه القرارات والعقود، وبالتالي يحسن مراقبة الإدارة وهي تمارس عملها، وهذا ما يقوم به القضاء الإداري[ii]. وفي المملكة العربية السعودية أوردت بعض الأنظمة تعريفات مختلقة لمفردات القرارات والعقود الإدارية، كما دأب القضاء الإداري على مراقبة جهة الإدارة مفسراً، ومعدلاً، وملغياً، ومعللاً للقرارات والعقود الإدارية.
ويتطرق موضوع الدراسة إلى التفريق والتمييز بين القرارات الإدارية والعقود الإدارية كعملين من أعمال الإدارة وتطبيق ذلك على الأنظمة في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لأهمية الدراسة فهي تكمن في تطوير مهارة التفريق بين القرارات والعقود الإدارية، وهذا يساعد الباحثين في هذا المجال على سرعة التفريق والتمييز بين القرارات والعقود الادارية لما لذلك من أثر في تفادي ما قد يعيبهما أو يعرضهما للإلغاء عند الإصدار. وتكمن مشكلة الدراسة في طريقة إظهار التمايز بين القرارات والعقود الإدارية في الأنظمة والأحكام القضائية، وعلى ماذا يشتمل هذا التفريق والتمييز في طريقة مختصرة ومقارنة للعملين. ونطاق البحث يبدأ من التأصيل وينتهي بالتطبيق، أي تعريف كل من القرارات الإدارية والعقود الإدارية وتوضيح مفرداتهما ثم تطبيق ما جاء في الأنظمة السعودية، وإظهار الفروقات والتمايز بينهما في كل من الأنظمة السعودية والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم في المملكة العربية السعودية