الأثر الدلالي في التفسير النحوي للتناوب بين الصيغ الصرفية بين أمالي ابن الشجري وإيجاز البيان للنيسابوي

          الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة ، وجعل أمتنا - ولله الحمد - خير أمة ، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة .
         إن المشتقات وسيلة من وسائل نماء لغتنا العربية^([1])، قال ابن فارس : " أجمع أهل اللغة إلا من شذ عنهم أن اللغة قياس، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض "^([2]) ، ومعناه أن العرب تشتق الألفاظ بعضها من بعض في حال بحثهم عن ألفاظ تعبر عن أفكارهم الجديدة ، إذا لم يجدوا في اللغة لفظًا يعبر عن فكرتهم . 
          وفي العربية تصاغ أبنية كثيرة على هيئة مخصوصة للدلالة على معنى عام كلي كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وغيرها من المشتقات، فهذه كلها لها أبنية محددة وصيغ ثابتة تصاغ عليها، إلا أننا نجد ـ أحيانًا ـ بعض الكلمات تخرج عن قواعد صوغ الأبنية المعروفة في العربية، لأنه لا يراد منها الدلالة العامة الموضوعة لها تلك الأبنية، وإنما يقصد بها معان مخصوصة ودلالات تنحصر في أمور معينة، وهذا الخروج عن الأصل أو القاعدة يعرف بالتناوب الدلالي بين المشتقات.
          فإذا استوت اللفظة في قالب صرفي بعينه مراد لإفادة معنى دلالي صرفي بذاته ، اتخذت البنية طريقها إلى المنظومة الرصفية الخاصة بالنحو الذي يجد عمله حاصلاً في التراكيب دون اللفظة الواحدة، وعندئذ يظهر المعني الوظيفي بجانب المعني الصرفي، وتهيئ كل صيغة صرفية للفظة ما لتحتل موقعها الصرفي، فكل صيغة صرفية كعنصر نحوي يعد معناها بمجموع الشعوب التي تحتلها في الاستعمال^([3]).
     وقد وقع اختيارنا على دراسة الأثر الدلالى في التفسير النحوي للتناوب بين الصيغ الصرفية ( صيغ المشتقات) بين ابن الشجري في الأمالي والنيسابوري في إيجاز البيان عن معاني القرآن.
        فقد قرر كلا العالمين في كتابيهما أن الإعراب فرع المعني مع اهتمامها بتفسير وإخضاع القاعدة النحوية للمعني الدلالي .