ســـــــــرقة المال العام والخاص وأثرها على المجتمع من خلال فتاوى الإمام الشافعي في العصر العباسي الأول (150-204هـ / 767-820م) .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 باحث دكتوراة في قسم التاريخ كلية الاداب – جامعة دمنهور

2 أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كلية الآداب – جامعة دمنهور

3 مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور

10.21608/ins.2025.450178

المستخلص

     لقد ثبت نصُّ تحريم السرقة في القُراّن الكريم والسُّنَّةِ النبوية المطهرة، ولا شك أن هناك العديد من الأسباب والدوافع الإجتماعية  لإرتكاب جريمة السرقة, كالجوع أو الطمع والجشع وعدم القناعة بالكسب الحلال, وقد يكون الإنسانُ مُكرَهًا على السرقة, وكذلك عدم توافر سُبل الأمن اللازمة أو الكافية في بعض المناطق لردع السارقين ومنعهم من ارتكابهم جريمة السرقة, ولا سيما في الشوارع والطرقات ليلًا, وغير ذلك من الأسباب الداعية للسرقة.
   والسرقة قد تكون من المال العام مثل السرقة من غنائم الحرب قبل القسمة, أو السرقة من بيت المال أو زكاة الفطر, أو السرقة من أموال الدولة أو مؤسساتها, وقد تكون السرقة من المال الخاص, وله أساليب متعددة ومتنوعة, ويختلف الحكم على السارق على حسب المال المسروق ومكانه والصورة التي تمت بها السرقة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الإنسانيات
المجلد 2025، العدد 65
- الجزء الثانى -
يوليو 2025
الصفحة 107-126

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات