المشكلات التي أعاقت التوصل إلى اتفاق لحظر انتشار الأسلحة النووية عام 1965-1966

الملخص
أصبحت قضية انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1965 مهيمنة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك اللجنة الاولي ومؤتمر لجنة الدول الثماني عشرية لنزع السلاح، وعلى الرغم من ذلك لم تتوصل الأطراف المشاركة في مؤتمر لجنه الثماني عشرية لنزع السلاح " حلف شمال الاطلنطي وحلف وارسو والدول غير المنحازة" إلى اتفاق عام مرضي للجميع.
           وذلك لوجود عدد من المشكلات أو لإغفال المشاريع المقدمة عدد من القضايا التي تهم بعض الأطراف ومنها مطالبه الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بأن تتضمن المعاهدة نصاً تتعهد فيه الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم استخدام الأسلحة النووية كوسيلة لتهديد أو ابتزاز أو استخدامها ضد الدول غير حائزة للأسلحة النووية، وكذلك مطالبة بعض الدول بضرورة ربط مشكلة انتشار الأسلحة النووية بعدد من القضايا ومنها قضية وقف سباق التسلح العام والكامل ولا سيما وقف سباق التسلح النووي، وكذلك اتهام بعض الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الدول النووية باحتكار عمليه صنع وامتلاك واستخدام الأسلحة النووية وذلك بخلق معاهدة لمنع انتشار الأسلحة النووية للحفاظ علي العدد القائم من الدول المالكة للأسلحة النووية، وأهم المشكلات التي أعاقت التوصل إلي معاهدة لمنع انتشار الأسلحة النووية هو اختلاف وجهات النظر بين حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي حول مفهوم الانتشار داخل الاحلاف العسكرية.
          ولتجنب هذه المشكلات اصدرت الجمعية العامة القرار رقم 2028 المؤرخ  19 نوفمبر 1965 الذي حددت فيه مجموعة من المبادئ التي يجب ان تسير عليها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومنها عدم إيجاد أي ثغرات في المعاهدة يمكن أن تؤدي إلي انتشار الأسلحة النووية وكذلك التوازن بين المسئوليات والالتزامات بين الدول النووية وغير النووية، فأدخلت الولايات المتحدة الامريكية في 21 مارس 1966 تعديلاتها علي مشروع معاهدة 17 أغسطس 1965 خاصة المادة الاولي والثانية والتي تتضمن تعهدات الدول النووية وغير النووية وكانت الهدف من تعديلات الولايات المتحدة الامريكية هو تقريب وجهات النظر مع منظمه حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفياتي فيما يخص قضية انتشار الأسلحة النووية داخل الاحلاف العسكرية
        وعارض الاتحاد السوفياتي تعديلات الولايات المتحدة الامريكية ورفض التوقيع على معاهده لا تستبعد كافة أشكال الاشتراك من قبل جمهورية المانيا الاتحادية أو منظمة حلف شمال الأطلسي غير النووية في الرقابة على رادع نووي للحلف الغربي.
وبناءً على ذلك، وفي 4 نوفمبر 1966 أصدرت الجمعية العامة القرار 2149 (الدورة 20)، طالبت فيه جميع الدول بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تعوق ابرام اتفاق بشأن عدم انتشار الاسلحة النووية.
          وارادت الجمعية العامة من إصدارها لهذا القرار تقريب وجهات النظر بين جميع المقترحات خاصة بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي من ناحية وبين الدول النووية وغير النووية من ناحية أخري، فهل كان لهذا القرار عاملاً مؤثراً في سد الفجوة التي أحدثتها المفاوضات السابقة للجنة الثماني عشرية لنزع السلاح بين أعضائها الثلاثة " حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي والدول غير المنحازة" وتغيير اتجاهاتهم ومقترحاتهم للخروج من هذا المأزق، أم أنه ( القرار ) قد أدي إلى ازدياد حدة الانقسام بين الأطراف المعنية وفشل مفاوضات نزع السلاح في الوصل إلي اتفاق لمعاهدة تحظر انتشار الأسلحة النووية ؟.